توجه به بازار سهام، تاكيد بر شركتهاى سرمايه‏گذارى، ارائه الگوى بانكدارى بدون ربا، انتشار اوراق مشاركت‏سرمايه‏گذارى و گسترش تعاونيهاى توليدى و تجارى، نمودهاى عينى اين تفكر است. گروه دوم در عين پذيرش ربا بودن بهره بانكى، در صدد برآمده‏اند تا گاهى به اسم ضرورت، زمانى به اسم حاجت و اخيرا به اسم مصلحت، با تمسك به قواعد فقهى «اضطرار»، «حاجت مسلمين‏» و «مصلحت راجحه‏» راهى براى حلال كردن آن بيابند. نمونه عينى اين تفكر را مى‏توان در قوانين برخى از كشورهاى اسلامى و عربى مشاهده كرد. گروه سوم از زاويه موضوع‏شناسى وارد شده و با بيانهاى مختلف كوشيده‏اند ثابت كنند كه بين ربا و بهره تفاوت وجود دارد. از جمله، تمايز ميان بهره تمديد مهلت‏بدهى و بهره ابتدايى قرضها، بهره فاحش و بهره عادلانه، بهره قرضهاى مصرفى و سرمايه‏گذارى، بهره واقعى و اسمى، بهره ثابت و بهره متغير، بهره قرضهاى خصوصى و دولتى، بهره قرضهاى معمولى و بهره وامهاى بانكى، و درآمد قطعى و غير قطعى، نشان‏دهنده مبناى برخى از نظريات ارائه شده توسط اين گروه است. مدتى است جناب دكتر موسى غنى‏نژاد، از اساتيد اقتصاد، با نوشتن مقالات و ارائه سخنرانيهايى وارد گروه سوم شده و در صدد تبيين فرق بين ربا و بهره برآمده‏اند كه آخرين كارشان، از جهت تاريخ نشر، مقاله «تفاوت ربا و بهره بانكى‏» است كه در شماره اخير مجله وزين نقدونظر منتشر گرديده است. ايشان در اين مقاله همانند نوشته‏ها و گفته‏هاى قبلى‏شان (1) بر دو نظريه نسبتا منسجم تاكيد كرده و به موارد ديگر فرق نيز، به تناسب، اشاره دارند.
و گاهى به «نظريه مورد تاكيد» (3) ياد مى‏كنند، معتقدند كه «ربا عبارت است از درآمد قطعى از قبل تعيين شده در حالى كه بهره درآمد غير قطعى متغير است‏».
و در نظريه دوم معتقدند: «ربا عايدى برون زاى پول به عنوان واسطه مبادله است در حالى كه بهره بازدهى داخلى پول به عنوان سرمايه نقدى است‏»
در اين نوشتار، كه در حقيقت نقد اين دو نظريه (4) است، ابتدا چكيده نظريه را مطرح مى‏كنيم، سپس با كمك كلمات و عبارات ايشان آن را توضيح مى‏دهيم، در مرحله سوم محورهاى اصلى نظريه را استخراج كرده، و در مرحله چهارم به ارزيابى آن محورها خواهيم پرداخت.

نظريه «قطعيت ربا و عدم قطعيت‏بهره بانكى‏»
چكيده نظريه
ربا، به عنوان بازده ثابت از پيش تعيين شده، در صورتى تحقق پيدا مى‏كند كه اولا، تورم براى مدت زمانى طولانى صفر باشد ثانيا، قيمتهاى نسبى حتى در درازمدت دچار نوسانهاى مهمى نگردد. و اين دو، تنها در اقتصادهاى معيشتى دوران باستان متصور است. بنابراين بهره در نظامهاى جديد اقتصادى، كه به جهت تورم و تغييرات دائمى قيمتهاى نسبى پديده‏اى غير قطعى و متغير است، ربا نخواهد بود.

توضيح نظريه
در واقع، آنچه در اسلام به عنوان ربا ممنوع شده بازده ثابت‏يا از پيش تعيين شده بر معاملات مالى است و نه نرخ بازده نامشخص به صورتى كه در سود مطرح مى‏شود. ... حال اگر توجه كنيم كه در يك نظام اقتصادى مبتنى بر بازار رقابتى، بازدهى ثابت و از پيش تعيين شده سرمايه نظرا و عملا غير ممكن است، به سوء تفاهم بزرگى كه موجب شده تا ربا و بهره يكسان تلقى شوند، پى خواهيم برد.
در نظام جديد اقتصادى دو نوع نرخ بهره را مى‏توان از هم متمايز كرد، يكى نرخ بهره واقعى و ديگرى نرخ بهره اسمى. نرخ بهره واقعى به لحاظ نظرى از يك سو نمايانگر ميل نهايى (مارژينال) به پس‏انداز و از سوى ديگر بازدهى نهايى (مارژينال) سرمايه است، يعنى در نظام بازار نرخ بهره، جايى معين مى‏شود كه هزينه نهايى امساك از مصرف ميل نهايى به پس‏انداز با نفع نهايى ناشى از سرمايه‏گذارى برابر گردد. نرخ بهره، مانند ساير قيمتها در سيستم بازار، به هيچ وجه از قبل به طور دقيق قابل پيش بينى نيست و تحت تاثير عوامل مؤثر بر بازار، كه غير قابل پيش بينى‏اند، تغيير مى‏يابد. اما نرخ بهره اسمى (پولى)، متغيرى است كه توسط ميزان عرضه و تقاضاى پول اسمى معين مى‏گردد.
... براى روشن‏تر شدن مطلب مى‏توان گفت كه نرخ بهره واقعى به طور تقريبى عبارت است از نرخ بهره اسمى (پولى) پس از تعديل آن با نرخ تورم. با وجود اين كه در نظام اقتصاد بازار، باز پرداخت‏بهره سپرده‏ها را با نرخ معينى تعهد و تضمين مى‏كنند، اما با توجه به اين كه نرخ تورم از قبل معلوم نيست، تعيين ميزان بهره واقعى از قبل عملا غير ممكن است. «بازده ثابت‏يا از پيش تعيين شده‏» (ربا) تنها در جوامع با اقتصاد معيشتى سنتى قابل تصور است. زيرا در اين جوامع به علت اين كه روابط مبادله‏اى پولى در حاشيه فعاليتهاى اصلى توليدى قرار دارند، و نيز به لت‏بطئى بودن تحرك اجتماعى و اقتصادى، و كندى بسيار زياد تحولات فنى و تكنولوژيك، تغييرات در قيمتهاى نسبى و نيز سطح قيمتها، حتى در درازمدت بسيار ناچيز است. تنها در چنين شرايطى است كه بازدهى اسمى و واقعى پول يكى مى‏شود و تعريف ربا معنى خود را پيدا مى‏كند. اما در نظام اقتصادى مبتنى بر بازار كه قيمتهاى نسبى، ميل نهايى به پس‏انداز و بازدهى سرمايه به علت دگرگونى ذائقه‏هاى مصرف‏كنندگان، تحرك شديد عوامل توليد و تحولات سريع فنى و تكنولوژيكى، دائما در حال تغييرند، هيچ معامله مالى با بازده ثابت‏يا از پيش تعيين شده ممكن نيست. ... سپرده گذارانى كه بهره معينى (اسمى) دريافت مى‏دارند، در شرايطى كه در آن تورم قيمتها بيش از نرخ بهره باشد عموما زيان مى‏بينند، چون نرخ بهره واقعى دريافتى منفى است. بديهى است در شرايطى كه نرخ بهره واقعى ممكن است منفى باشد. سپرده‏گذارى در حقيقت نوعى مشاركت در سود و زيان است. اما عدم قطعيت درآمد از پيش تعيين‏شده اسمى، منحصر به اين شرايط خاص يعنى اقتصاد تورمى نيست. همان‏گونه كه قبلا اشاره شد چون قيمتهاى نسبى در اقتصاد مبتنى بر بازار دائما در حال تغييرند و چون جهت و ابعاد اين تغييرات دقيقا قابل پيش‏بينى نيست، لذا قدرت خريد پول براى گروههاى گوناگون كالاها هميشه در معرض تغيير است. همين تغيير غير قابل پيش‏بينى قدرت خريد پول، هر گونه قطعيت درآمد از پيش تعيين شده اسمى را از ميان برمى‏دارد.» (5)
ايشان در ادامه با بيان مثالى (6) مى‏گويند:
«نتيجه‏اى كه از اين مثال فرضى مى‏توان گرفت اين است كه در شرايطى كه قيمتهاى نسبى در حال تغييرند يعنى در اقتصادهاى پوياى مبتنى بر بازار قدرت خريد پول، حتى زمانى كه افزايش سطح ميانگين قيمتها صفر است، براى تك‏تك مصرف‏كنندگان كالاهاى گوناگون تغيير مى‏كند. زمانى كه قدرت خريد پول تغيير نمايد ديگر نمى‏توان از «بازده ثابت‏يا معين از قبل‏» (ربا) سخن گفت. ربا در شرايطى معنى پيدا مى‏كند كه در آن علاوه بر ثابت‏بودن سطح عمومى قيمتها، قيمتهاى نسبى نيز بدون تغيير باشند؛ يعنى تنها در شرايط يك اقتصاد معيشتى ايستا.» (7)

محورهاى اصلى نظريه
نظريه مذكور مبتنى بر سه محور اساسى است كه به طور خلاصه عبارتند از:
1. تعريف ربا به «بازده ثابت از قبل تعيين شده‏»، و تفسير آن به «درآمد واقعى قطعى از قبل تعيين شده‏».
2. بازده ثابت از پيش تعيين شده در صورتى ممكن است كه اولا، تورم براى مدت زمان طولانى صفر باشد و ثانيا، قيمتهاى نسبى حتى در درازمدت دچار نوسانهاى مهم نگردد؛ وگرنه تنها با درآمد اسمى از قبل تعيين شده مواجه خواهيم بود.
3. تنها در جوامع معيشتى دوران باستان كه به جهت عدم پيشرفت فن‏آورى و عدم تغيير سليقه‏ها، قيمتهاى نسبى براى زمان طولانى ثابت مى‏ماند و تورمى وجود نداشت، زمينه تحقق ربا فراهم بود. ولى در اقتصادهاى جديد به علت تورم و تغييرات دائمى قيمتهاى نسبى دراثر پيشرفت فن‏آورى و تغيير سليقه‏ها، تحقق ربا امكان ندارد.

ارزيابى نظريه
قبل از بررسى محورهاى اساسى نظريه، و قضاوت درباره درستى يا نادرستى آنها، لازم به توضيح است كه هدف ما شناخت ربا از ديدگاه اسلام است. بنابراين آسان‏ترين و مطمئن‏ترين روش براى ارزيابى نظريه فوق اين است كه به جاى مراجعه به آراء و افكار امثال ارسطو و ديگران، به سراغ تاريخ صدر اسلام، فضاى حاكم بر مكه و مدينه، و متون دينى به يادگار مانده از آن زمان و مكان برويم و ببينيم چيزى كه خداوند متعال به اسم ربا ممنوع كرده و با شدت تمام از آن نهى نموده و مرتكبين آن را در رديف محاربين با خدا و رسول(ص) قرار داده، (8) چه بوده است، و آيا آن پديده بر بهره بانكى در اقتصادهاى جديد منطبق مى‏شود يا نه؟

تعريف ربا در اسلام
برخلاف تصور جناب دكتر غنى‏نژاد، در اسلام، ربا تنها به معنى گرفتن درآمد واقعى قطعى از پيش تعيين شده نيست، بلكه اين نوعى از انواع رباست. تعريف دقيق ربا؛ براساس آيات و رواياتى كه در پى مى‏آيد، عبارت است از: اشتراط چيزى غير از اصل سرمايه و اصل مالى كه قرض داده شده است. يعنى اگر قرض‏دهنده چيزى را (هر چيزى كه ارزش مالى داشته باشد) علاوه بر برگرداندن اصل مالى كه قرض داده، شرط كند مرتكب ربا شده است، خواه آن چيز درآمد قطعى باشد يا درآمد غير قطعى. براى توضيح و تبيين اين امر، توجه خوانندگان را به متون زير جلب مى‏نمايد:
1. خداوند در قرآن كريم مى‏فرمايد: «وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم‏» (9) يعنى: اگر از رباخوارى توبه كرديد حق داريد اصل مالتان را بگيريد.
در اين آيه خداوند متعال شرط توبه از ربا را اكتفا كردن به اصل مال قرض داده شده مى‏داند.
2. در صحيحه محمد بن قيس از امام باقر(ع) مى‏خوانيم: «من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها»؛ (10) كسى كه به ديگرى دراهمى قرض مى‏دهد، چيزى جز مثل آن دراهم را شرط نكند.
3. در روايت ديگرى، شبيه روايت قبلى، از حضرت على(ع) مى‏خوانيم: «من اقرض قرضا ورقا لايشترط الا رد مثلها»؛ (11) كسى كه پولى قرض مى‏دهد حق ندارد چيزى جز برگرداندن مثل آن را شرط كند.
4. در روايت معتبرى از امام صادق(ع) در تعريف رباى محرم مى‏خوانيم: «واما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط ان يرد اكثر مما اخذه فهذا هو الحرام‏»؛ (12) رباى حرام عبارت است از اين كه فردى به ديگرى قرض دهد و شرط كند كه بيشتر از آنچه گرفته، برگرداند. اين همان رباى حرام است.
5. از همه اينها روشن‏تر روايت امام موسى بن جعفر(ع) است كه دلالت مى‏كند بر اين كه گرفتن درآمد متغير نيز رباست. اسحاق بن عمار از امام(ع) نقل مى‏كند: «سالته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فياخذ ماله من غير ان يكون شرط عليه قال: لا باس بذلك ما’ لم يكن شرطا.» (13)
از امام(ع) در مورد مردى سؤال كردم كه مبلغى از يكى قرض گرفته، هر از چند گاهى مقدارى از سود حاصل از آن پول را به قرض‏دهنده مى‏دهد، از ترس اين كه مبادا قرضش را طلب كند؛ بدون اين كه بين آنان چنين اشتراطى بوده باشد. امام فرمودند: مادامى كه شرطى و تعهدى در كار نباشد اشكال ندارد.
مطابق اين روايت، قرض‏گيرنده قسمتى از سود را كه عادتا مقدار متغيرى است‏به قرض‏دهنده مى‏دهد. امام(ع) مى‏فرمايند: اگر براساس تعهد و اشتراط نباشد اشكالى ندارد. اين روايت، طبق مفهوم شرط، دلالت دارد بر اين كه اگر اين پرداخت‏براساس شرط و تعهد باشد ربا خواهد بود.
بنابراين، ملاك و معيار ربا در اسلام گرفتن هر نوع چيز زيادى بر اصل قرض است، اعم از اين كه ميزان و مقدار آن زيادى قطعى و ثابتى باشد يا غير قطعى و متغير. پس رباى محرم در اسلام هم شامل درآمدهاى قطعى جوامع سنتى مى‏گردد و هم شامل درآمدهاى متغير جوامع مدرن و پيشرفته.
البته، چنانكه خواهد آمد، ما قطعى بودن درآمدهاى جوامع سنتى را قبول نداريم، لكن بر فرض هم كه اين فرق بين درآمدهاى جوامع سنتى و مدرن وجود داشته باشد، تعريف ربا در اسلام عام است و شامل هر دو مى‏گردد.

تصحيح يك سوء برداشت
به نظر مى‏رسد كه عامل اصلى اشتباه جناب دكتر غنى‏نژاد در انتخاب اين تعريف از ربا و طرح اين نظريه، سوءبرداشتى است كه ايشان از تعابير افرادى چون محسن‏خان و ميرآخور دارند. (14) مقصود آنان از «درآمد ثابت از پيش تعيين شده‏» به معنى گرفتن درآمد واقعى ثابت از قبل تعيين شده نيست و اصلا كلام آنان ناظر به درآمد واقعى يا اسمى نيست، بلكه مقصودشان اين است كه وقتى صاحب پس‏انداز، سرمايه نقدى بنگاهى را تامين مى‏كند به دو گونه مى‏تواند سهم خود را از درآمد دريافت دارد: نخست آن كه صاحب پس‏انداز با كارفرماى اقتصادى به توافق برسند كه بعد از اتمام فعاليت‏يا در پايان هر دوره مالى، متناسب با عملكرد واقعى بنگاه، سود به دست آمده را بين خود تقسيم كنند؛ كه اين همان نظام مشاركت است و اسلام آن را قبول دارد. صورت دوم آن است كه صاحب پس‏انداز قبل از شروع فعاليت و با قطع نظر از عملكرد واقعى بنگاه مورد نظر، درآمد مشخص و معينى را تعيين و بر عهده كارفرماى اقتصادى بگذارد؛ كه اين همان رباست كه در اسلام ممنوع شده است. خلاصه مقصود امثال دكتر ميرآخور از عبارت «درآمد ثابت از پيش تعيين شده‏» تعيين و تثبيت قبل از شروع فعاليت‏بنگاه است، نه درآمد قطعى واقعى معين كه جناب دكتر غنى‏نژاد برداشت كرده‏اند.

تحليل قيمتها و درآمدها در صدر اسلام
به نظر مى‏رسد كه دكتر غنى‏نژاد در تجزيه و تحليل اقتصادى خويش، برخى از عوامل مؤثر در تغيير قيمتهاى نسبى و سطح عمومى قيمتها (تورم) را از قلم انداخته‏اند؛ در حالى كه آن عوامل، بويژه در جوامع سنتى، نقش مهمى در تغيير سطح عمومى قيمتها خصوصا قيمتهاى نسبى داشته‏اند. عواملى چون خشكسالى، وقوع جنگهاى طولانى، بروز حوادث طبيعى همچون سيل، زلزله، انواع بيماريهاى عمومى، آفتهاى كشاورزى و دامى، ناامن شدن راهها براى امور تجارى و دهها عامل طبيعى و غير طبيعى ديگر مى‏توانستند قيمتهاى نسبى، و در صورت تداوم، سطح عمومى قيمتها را تحت تاثير قرار دهند. و اگرچه امروزه به جهت پيشرفت علم و دانش، بسيارى از اين حوادث پيش‏بينى و خنثى مى‏گردند، در سابق امكان مقابله با آنها وجود نداشت؛ در نتيجه، اين گونه عوامل نقش مهمى در وضعيت اقتصادى جوامع و نوسان قيمتها بر جاى مى‏گذاشتند.
حتى اگر از عموميت اين مطلب صرف‏نظر كنيم، مطالعه وضعيت اقتصادى جزيرة‏العرب خصوصا شهر مكه و مدينه بنيان نظرى تحليلهاى اقتصادى اجتماعى جناب دكتر غنى‏نژاد را در اين مورد با ترديد رو به رو مى‏سازد. شهر مكه در طول تاريخ، سرزمين بى‏آب و علف و فاقد هر نوع زمينه براى فعاليت اقتصادى محلى بود و به همين دليل، شغل اصلى مردم آن را تجارت تشكيل مى‏داد. بازرگانان قريش با تجهيز سرمايه‏هاى خود، در فصل زمستان به سمت‏بنادر يمن حركت كرده، از طريق آن بنادر مايحتاج زندگى خود و متاعهاى قابل فروش در بنادر شام را براى روميان خريدارى مى‏كردند تا در سفر تابستانى خود به شام، آنها را به فروش رسانند. و برعكس در موقع برگشت، متاعى جهت فروش در بنادر يمن خريدارى مى‏كردند و بدين ترتيب نقش واسطه تجارى را بين دو كشور بزرگ ايران و روم از طريق سفرهاى تجارى زمستانى و تابستانى، و به تعبير قرآن «رحلة الشتاء والصيف‏» (15) ، بين بنادر يمن و شام ايفا مى‏كردند. بدين ترتيب، كالاهاى عرضه شده در بازارهاى مكه غالبا محصولات كشورهاى هند، يمن، ايران و روم بود كه از طريق تجارت وارد عربستان مى‏گرديد همچنان كه امروزه نيز چنين است و روشن است كه قيمت چنين كالاهايى چقدر مى‏توانست ثبات داشته باشد.
ما در اينجا، برخلاف «روش معرفت‏شناسى جناب دكتر غنى‏نژاد»، تنها به تحليل نظرى بسنده نكرده، بلكه با مراجعه به روايات و تاريخ صدر اسلام نشان مى‏دهيم كه سطح عمومى قيمتها و قيمتهاى نسبى چقدر در تغيير بوده است. به طورى كه گاهى مردم نزد رسول‏الله(ص) آمده و از گران شدن كالاها، و گاهى از نوسان داشتن قيمتها، شكايت كرده از حضرت مى‏خواستند قيمت كالاها را تثبيت كنند.
براى نمونه، به نقل چند مورد از صدها روايت و سند تاريخى كه در اين زمينه وارد شده مى‏پردازيم.
1. انس بن مالك نقل مى‏كند: «غلا السعر على عهد رسول‏الله(ص) فقالوا يا رسول الله(ص) سعر لنا فقال: ان الله هو المسعر...» (16) ؛ قيمت كالاها در زمان رسول خدا(ص) افزايش يافت. مردم گفتند: يا رسول‏الله(ص) كالاها را قيمت‏گذارى كن. حضرت فرمود: قيمت گذار خداوند است.
از مطالعه روايات زمان رسول‏الله(ص) به دست مى‏آيد كه روش آن حضرت چنين بوده كه اگر تغييرات قيمت مربوط به علل طبيعى بود آن را مستند به خداوند مى‏كرد و از هر اقدامى خوددارى مى‏نمود، اما اگر در اثر سودجويى افراطى و اعمالى چون احتكار، انحصار و تلقى ركبان بود با انجام اقدامات مناسب زمينه كاهش قيمتها را فراهم مى‏نمود.
2. «قيل للنبى(ص) لو اسعرت لنا سعرا فان الاسعار تزيد و تنقص فقال(ص): ما كنت لالقى الله ببدعة لم يحدث فيها شيئا فدعوا عباد الله ياكل بعضهم من بعض...»؛ (17) به رسول خدا گفته شد: اى كاش براى كالاها قيمت تعيين كنى، چرا كه قيمتها افزايش و كاهش پيدا مى‏كنند (نوسان دارند). رسول خدا(ص) فرمود: نمى‏خواهم خداوند را به بدعتى ملاقات كنم كه كسى در آن بر من پيشى نگرفته؛ بندگان خداوند را آزاد بگذاريد بعضى از بعضى استفاده كنند.
افزايش قيمتها اختصاص به زمان رسول‏الله(ص) نداشت، بعد از ايشان نيز حتى با سرعت‏بيشترى بالا مى‏رفت. جالب اين است كه به تصريح روايات، از جمله روايت ذيل، يكى از عوامل مهم افزايش قيمتها در آن زمان افزايش حجم پول در جامعه بود.
3. عمرو بن شعيب نقل مى‏كند «قضى ابوبكر على اهل القرى’ حين كثر المال وغلت الابل اقام مائة من الابل بستمائة دينار الى ثمان مائة دينار»؛ (18) در زمان ابوبكر وقتى حجم پول (درهم و دينار) افزايش يافت و قيمت‏شتر بالا رفت، او براى اهل قريه صد شتر را به ششصد تا هشت صد دينار قيمت‏گذارى كرد.
4. ابوداود نقل مى‏كند: قبلا ديه قتل 800 دينار يا 8000 درهم بود. وقتى زمان خلافت عمر شد وى خطبه‏اى خواند و گفت: قيمت‏شتر بالا رفته است. سپس وى ديه را براى صاحبان دينار 1000 دينار و براى صاحبان درهم 12000 درهم قرار داد. (19)
از اين نقل به دست مى‏آيد كه در مدت زمانى كوتاه (حداكثر دو سال و چند ماه) يمت‏شتر نسبت‏به پول طلا بيست و پنج درصد و نسبت‏به پول نقره پنجاه درصد افزايش يافته بود و اين افزايش چنان ملموس بوده كه آن را در محاكم قضايى و در تعيين ديه قتل دخالت داده‏اند.
5. ابن سعدى نقل مى‏كند: كثر المال فى زمن عثمان حتى بيعت جارية بوزنها و فرس بماة الف درهم و نخلة بالف درهم؛ (20) در زمان عثمان حجم پول چنان زياد شد كه گاهى كنيزى به اندازه وزن خود پول نقره، اسبى به صد هزار درهم، و درخت‏خرمايى به هزار درهم فروش مى‏رفت.
پيداست كه مقصود راويان اين روايات اين نيست كه تنها قيمت‏شتر، اسب، كنيز يا درخت‏خرما افزايش پيدا كرد، بلكه به جهت افزايش تدريجى حجم پول، در اثر فتوحات و آمدن غنايم و مالياتهاى شرعى به مركز حكومت، كل قيمتها افزايش پيدا مى‏كرد و موارد ذكر شده به عنوان مثال است. شاهد روشن اين مدعى روايت‏بعدى است:
6. موسى بن طلحة نقل مى‏كند: «رايت عثمان بن عفان والمؤذن يؤذن و هو يحدث الناس يسالهم و يستخبرهم عن الاسعار والاخبار.» (21)؛ عثمان بن عفان (خليفه سوم) را ديدم، در حالى كه مؤذن اذان مى‏داد، با مردم صحبت مى‏كرد و از آنان در مورد قيمتها و اخبار ديگر سؤال مى‏كرد.
همين وضعيت، بعد از خلفا و در زمان امام صادق(ع) و ديگر امامان نيز ادامه داشت. شايد براى جناب دكتر غنى‏نژاد و همفكران ايشان جالب باشد كه بدانند امام صادق(ع) در روايتى به آثار اجتماعى افزايش مستمر قيمتها (تورم) پرداخته‏اند:
7. عن الصادق(ع): «غلاء السعر يسئ الخلق و يذهب الامانة و يضجر المرء المسلم‏»؛ (22)
گرانى قيمتها موجب مى‏شود اخلاق و رفتار مردم بد شده، صفت امانت‏دارى از بين برود و مردم مسلمان در فشار قرار گيرند.
روشن است كه مقصود امام(ع) گرانى مستمر عموم قيمتها (تورم) است. چرا كه گرانى موقت‏يا گرانى برخى از كالاها اين آثار سوء بلند مدت را بر جاى نمى‏گذارد.
در اين قسمت از جناب دكتر غنى‏نژاد و ديگر محققان كه در اين زمينه‏ها مطالعه و تحقيق مى‏كنند تقاضا دارم كتابى را كه اخيرا منتشر شده (23) و تحقيقى در خصوص نظام پولى صدر اسلام انجام داده مطالعه نمايند. در آن تحقيق، با شواهد تاريخى و روايى ثابت مى‏شود كه سيستم پولى حاكم بر جزيرة‏العرب در صدر اسلام، سيستم دو پولى طلا و نقره با رابطه غير معين بود كه به صورت سكه‏هاى دينار و درهم بين مردم رواج داشت. و نشان داده مى‏شود كه رابطه قيمتى درهم و دينار بين يك به ده تا يك به سى‏وپنج در تغيير بود و اين تغييرات چنان واضح و روشن بود كه مردم و مسئولان حكومتى به آن ترتيب اثر مى‏دادند و نسبت‏به احكام آن از ائمه(ع) سؤال مى‏كردند. براى نمونه، به روايت زير توجه كنيد:
8. ابراهيم بن عبدالحميد نقل مى‏كند: از امام كاظم(ع) در مورد مردى سؤال كردم كه نزد صرافى دينارهايى دارد. به او مراجعه مى‏كند و به جاى دينار درهم مى‏گيرد و قيمت هر دينار در آن روز هفت‏يا هفت‏ونيم درهم است. سپس صراف درهمها را طلب مى‏كند و آن شخص درهم ندارد. صراف براى گرفتن طلب خود به همان قيمت هفت‏يا هفت‏ونيم درهم، درهمهايى را خريدارى مى‏كند. سپس شخص (صاحب دينار) براى محاسبه نزد صراف مى‏آيد در حالى كه قيمت دينار بالا رفته است، به طورى كه هر دينار دوازده درهم ارزش دارد. حال آيا اين قيمت‏براى او صحيح است‏يا اين كه دينارها بايد به قيمت اول، يعنى روزى كه از صراف درهمها را گرفت، محاسبه شود و فرقى ندارد كه قيمت امروز در چه سطحى است؟ امام(ع) مى‏فرمايد: دينارها را با همان قيمت اول حساب مى‏كند و اشكالى ندارد. (24)
اين روايت‏به روشنى نشان مى‏دهد كه رابطه قيمتى دينار و درهم، در مدت زمان كوتاهى از يك به هفت، به يك به دوازده رسيده است؛ يعنى ارزش پول نقره